سوال ديگري که مطرح است اين است که بر طبق ماده 70 کنوانسيون مسئوليت بين المللي (که اظهار مي دارد : جبران خسارت به شکل پول رايج دولت  خواهان صورت صورت مي پذيرد مگر اين که  به نحو ديگري توافق صورت پذيرد.) آيا دولت ها  مي پذيرند که با QUID خسارت را جبران کنند و البته محتمل است که اين گونه شود  چرا که  در معاهده قيد نشده تا جبران خسارت را به شکل خاصي ملزم سازد اگر دولت ها شکل جايگزيني را براي جبران خسارت برگزينند.

و مسئله بعدي اين است که  هر چند QUID  شکلي از پول باشد بايد توجه داشت که بوسيله يک شرکت خصوصي ايجاد گرديده است. . Travelex  اعلام کرده که قصد دارد  با «‌ بانک انگلند» براي ثبت پول خود بعنوان پول رسمي فعاليت کند. ولي تا آن زمان چه قانوني حاکم بر QUID  خوهد بود ؟ شرکت  شماره سريال هايي را ايجاد کرده که تعقيب قانوني را براي آن ممکن ساخته و از جعل اين پول جلوگيري مي کند. ولي سوال اينجاست که آيا چيزي بيش از قوانين IP استاندارد  از محصولات شرکت حمايت مي کند. اين پول مي تواند شبيه به اوراق بازرگاني تهيه شود ولي آن وقت اين استدلال رد خواهد شد چرا که به احتمال قوي از کاغذ نيست.

و در آخر اين که QUID به نظر يک پوشش شبه زميني تجارتی است که در فضا ظاهر خواهد شد (ساحل ديتونا را روي ماه تصور کنيد - با تي شرت هاي رنگي کامل کنيد) . احتمالاًQUID تنها يک عامل يکسان سازي است . يک حوزه تجارتي شبه زميني در فضا تابع چندين قانون فراملي است که مي تواند مخاطرات پر هزينه اي را براي تجارت  در بر داشته باشد ( تصور کنيد هر فروشگاه در يک خيابان اصلي مشمول يک حوزه قضايي  و نظام حقوقي متفاوت باشد). سوالي که مطرح است اين است که آيا QUID  طلايه دار lex mercatoria  در فضاست. تجار بازرگاني در فضا ممکن است به اعمال قوانين  معامله با يکديگر که در خارج از حوزه داخلي و يا قوانين بين المللي است ، خاتمه دهند . در حقيقت آنها براي ايجاد توريسم و اکتشافات فضايي بعنوان  کاري پر منفعت مجبورند که اين اقدام را انجام دهند. QUID  مي تواند بعنوان نماينده اين کار در نظر گرفته شود  که در آن  يک شرکتي خصوصي طراحي شده تا به معامله با مشتريان در فضا بپردازد. در حالي که شواهدي در معامله با بعضي آژانس هاي دولتي مشاهده شده ، در حال حاضر به نظر مي رسد که  تراولکس تنها شرکتي  خصوصي است که در اين زمينه کار مي کند اگر ساير شرکت هاي بازرگاني آن را بعنوان قدرت قانونی بپذيرند.

دیوان بین المللی کیفری امروز اعلام کرد که جرمین کاتانگا Germain Katanga فرمانده ارشد جنگ جويان کنگويي تسليم شده و به دادگاه ديوان بين المللي کيفري(ICC) انتقال داده شده است (مرور اجمالي قضييه). ICC   حکم بازداشتي را قبلا در تاريخ 2 جولاي 2007 بر اساس ادعايي که آقاي کاتانگا نقش انکار ناپذيري  در حمله به روستاي بوگورو در تاريخ 23 فوريه 2003 داشته است، صادر نموده است.  در اين حمله در حدود 200 غير نظامي به قتل رسيده و يا دچار صدمات شديد بدني شده ، دستگيري و ارعاب افراد غير نظامي و بازداشت آنان در اتاق انباشته از جسد ، غارت ، بهره برداري جنسي از زنان و دختران و استفاده از کودکان زير 15 سال براي شرکت فعال در اين حملات از ساير جرايم اعلام شده مي باشد.

اين حکم بازداشت 3 جرم عليه بشريت و 6 جرم جنگي را فهرست نموده است. کاتانگا دومين شخصي است که به بازداشتگاه لاهه تحويل مي گردد. اولين نفر توماس لوبانگا بود.

.

یونسکو  کنوانسیون حقوق کارگران مهاجر را بررسی می کند.

http://transatlanticassembly.blogspot.com/2007/10/unesco-study-on-migrant-workers.html

نسخه جدید حقوق بین الملل مهاجرت

http://transatlanticassembly.blogspot.com/2007/10/new-volume-on-international-migration.html

FATF نگرانی خود را در ارتباط با  فقدان قانون جامعی در رابط با پول شویی و تامین مالی تروریسم در ایران بیان نموده است. این سازمان از ایران درخواست کرده است تا هر چه سریع تر نواقصی را که در ارتباط با قوانین ضد پول شویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم وجود دارد تصحیح کند. از جمله  مسائلی که در  ماده 4گزارش مشورتی راجع به ایران , صندوق بیین المللی پول در سال 2006 منتشر کرده است.

اعضای FATF به موسسات و نهادهای خود توصییه نموده تا تا ریسک فقدان این قانون ها را در ایران بپذیرند.

برای اطلاعات یشتر به لینک زیر مرجعه کنید

http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/1/2/39481684.pdf